بررسی و مطالعه تطبیقی مقررات قیمت شکنی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی کار قزوین
- نویسنده بهرام لطفی قلعه قبادی
- استاد راهنما محمد رضا فلاح علیرضا رجب زاده
- سال انتشار 1390
چکیده
تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال ???? بی گمان نیاز اساسی جامعه جهانی به وجود یک مرجع مقتدر جهانی به منظور انتظام بخشیدن به روابط اقتصادی و حل وفصل اختلافات تجاری میان کشورها که بعضاً موجب کشمکش های شدید سیاسی بین آنها می شده را برطرف نموده است. گسترش روز افزون اعضای این سازمان در سال های اخیر وتأکید بر اصول اساسی همچون اصل تجارت آزاد و تجارت منصفانه موجب تسریع در جهانی سازی اقتصاد و تجارت و گسترش فضای رقابتی گردیده است. در این راستا اصل تجارت آزاد درکنار مزایای فراوان، موجب افزایش توسل به ابزارهای ناسالم توسط کشورها و شرکتهای تولیدی و تهدیدهایی همچون قیمت شکنی ( دامپینگ ) و استفاده از سوبسیدهای دولتی گردیده است. سازمان تجارت جهانی قیمت شکنی را یکی از روش های تجاری غیر منصفانه دانسته و با تدوین موافقت نامه ضد قیمت شکنی ضوابطی را در این خصوص تدوین نموده است. موافقت نامه مذکور در عین حال که جزئیات و مقرراتی را در این خصوص تبیین می نماید دارای نواقصی از جمله، عدم ذکر مقررات طفره های فریبکارانه، طولانی بودن زمان اجرای تحقیقات ضد قیمت شکنی، جزیئات تشخیص ارزش عادی و آزمون بررسی آن، عدم ضمانت اجرا در خصوص رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه است که منجر شده اکثر کشورهای جهان در تدوین قوانین و مقررات ملی این نکته ها را مورد توجه قرار داده و آنها را اصلاح نمایند. گسترش روز افزون قیمت شکنی در بین کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران افزایش تهدیدات در خصوص صنایع داخلی را به دنبال داشته است. این درحالی است که در سالهای اخیر جز چند ماده کلی، مبهم و پراکنده مقررات خاصی در خصوص اقدامات ضد قیمت شکنی در نظام حقوقی داخلی دیده نمی شد. با این حال تصویب مقررات قانونی در سال ?? توسط هیئت وزیران اقدامی مهم را این خصوص به دنبال داشته است. این مقررات تاحدودی ابهامات وایرادات قوانین و مقررات پیشین را رفع گردانیده، اما در عین حال نواقصی چون عدم ذکر جزئیات تجدید نظر در رفع یا تمدید عوارض، اثبات رابطه سببیت، جزئیات واردات قابل اغماض، عدم تعریف و تبیین بیشتر صنعت داخلی، مقایسه قیمت صادراتی و ارزش عادی را همچنان به دنبال دارد.
منابع مشابه
مطالعه‌ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی
الزام سهم داخل تکلیفی است که کشورها بر سرمایه‌گذاران خارجی تحمیل می‌کنند؛ مبنی بر این‌که بخشی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز خود را از کالاها و خدمات ساخت داخل تأمین نمایند. از آنجا که تحمیل چنین تکالیفی از طرف کشورهای پذیرای سرمایه، بر روند آزاد تجارت تأثیر منفی بر جای می‌گذارد، مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی چنین اقداماتی برخلاف اصل عدم تبعیض شناخته ش...
متن کاملمطالعه ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی
الزام سهم داخل تکلیفی است که کشورها بر سرمایه گذاران خارجی تحمیل می کنند؛ مبنی بر این که بخشی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز خود را از کالاها و خدمات ساخت داخل تأمین نمایند. از آنجا که تحمیل چنین تکالیفی از طرف کشورهای پذیرای سرمایه، بر روند آزاد تجارت تأثیر منفی بر جای می گذارد، مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی چنین اقداماتی برخلاف اصل عدم تبعیض شناخته شده است. کشورهای عضو سازمان متعهد شده اند ا...
متن کاملواردات موازی و مقررات سازمان جهانی تجارت
واردات موازی به تجارتی اطلاق می شود که در ان سوداگر کالایی را از بازار کشوری به قیمتی ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری دیگر به قیمتی گرانتر می فروشد این نوع تجارت در میان بسیاری از بازرگانان کشور های در حال توسعه معمول است این سیاست مورد استقبال کشور های پیشرفته مثل ایالات متحده قرار نگرفته و در این خصوص برنامه هایی چون اصل زوال ملی و منع واردات موازی را اتخاذ نشده و به کشور های عضو در این ...
متن کاملواردات موازی و مقررات سازمان جهانی تجارت
واردات موازی به تجارتی اطلاق می شود که در ان سوداگر کالایی را از بازار کشوری به قیمتی ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری دیگر به قیمتی گرانتر می فروشد این نوع تجارت در میان بسیاری از بازرگانان کشور های در حال توسعه معمول است این سیاست مورد استقبال کشور های پیشرفته مثل ایالات متحده قرار نگرفته و در این خصوص برنامه هایی چون اصل زوال ملی و منع واردات موازی را اتخاذ نشده و به کشور های عضو در این ...
متن کاملاصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت
مقررات موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت همانند مقررات سایر معاهدات بین‌المللی ابهامات و پیچیدگی‌هایی دارد. ازاین‌رو تفسیر مقررات سازمان برای رکن حل‌وفصل اختلافات آن و صاحب‌نظران حقوق تجارت بین‌الملل اهمیت زیادی دارد. در همین راستا استفاده از اصول کلی حقوقی به‌ویژه آنچه در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از جایگاه ویژه‌ای در تفسیر مقررات برخوردار است. مقاله حاضر بر آن است به ای...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی کار قزوین
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023